پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کل داستان کمبود سیب زمینی و برخی دیگر از محصولات کشاورزی از نوعی هول بازی در ذیل جهادکشاورزی نشات می گیرد. جهادکشاورزی قبلا با بخش نامه های یکهویی ، اختیار قانونی برای ممانعت از صادرات برای تنظیم بازار را داشت که ضررهای زیادی به تجار، دلال ها و کشاورزان وارد می کرد. ذی نفعان به دیوان عدالت شکایت کنند و جلوی وزارت جهادکشاورزی برای اعمال این نوع ممنوعیت ها را گرفتند. ظاهر داستان حل شد، اما پیامدهای آن مجددا گریبان کشور را گرفت. با توجه به نوسان بالای نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، غارت منابع داخلی برای صادرات و کسب سود توسط دلال ها و تجار، بشدت جذابیت پیدا کرده است. در واقع کشاورز بدبخت می کارد و به قیمت پائین می فروشد و دلال نابکار جمع نموده و به تجار برای صادرات می رساند و گلوی شهروندان فشرده می شود و جیب تجار ، مملو از دلار. راهکار را باید در دو گام جستجو کرد. وزارت جهادکشاورزی موظف است بشکل سالیانه و با دقت بالای 95 درصد اعلام کند که حجم مازاد سیب زمینی برای صادرات به تفکیک استان و فصل چقدر است ( الزاما باید به کارت های بازگانی و تجار داوطلب سهمیه اختصاص یابد و از امضای طلایی واگذاری به برخی رانت خوارها پرهیز شود) و رئیس قوه قضائیه می بایست دستور دهند که آن حکم دیوان ملغی شده و با تحفظات جدید ، اجرایی گردد. سازمان تعاون روستایی، اتحادیه بارفروشان ، برخی از تعاونی ها و چند نهاد دیگر هم مسئول تنظیم بازار خواهند بود. تخطی از این پیشنهاد را هم در قالب قصور و تقصیر واقدام علیه امنیت غذایی کشور تلقی نموده و می توان ورود موثر قضایی در آن داشت.

در حالیکه پیش‌تر وزیر جهاد کشاورزی گفته بود سیب‌زمینی صادر نمی‌شود و وعده کاهش قیمت این محصول را داده بود، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی علت گران ماندن سیب‌زمینی در هفته‌های اخیر و عدم ارزانی آن را صادرات این محصول می داند.

یک سال وفور نعمت برای مصرف‌کننده و حسرت برای تولیدکننده و سال دیگر قحطی و گرانی برای مصرف‌کننده و سودآوری مضاعف برای تولیدکننده. گویا قرعه امسال به نام سیب زمینی افتاده و سالیان سال است که این جهش های قیمتی برخی محصولات کشاورزی در برخی سال ها را شاهد هستیم ولی هرگز فکری به حال آن نشده است.

سیب‌زمینی در خردادماه و بعد از آزادسازی صادرات تا قیمت هرکیلو ۱۰ هزار تومان پیش رفته و حال چشم امید به سیب زمینی همدان است تا با عرضه آن در بازار تعدیل قیمت‌ها را شاهد باشیم.